في وزارة الاتصالات ورشة لم تهدأ منذ أن شُكلت حكومة «استعادة الثقة». هي أشبه بثورة ناعمة تستعيد أمجاد الوزارة وهيئة «أوجيرو» التي عرفها اللبنانيون في زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تمهيداً لتحويل لبنان إلى دولة رقمية في خدمة المواطن والاقتصاد.
هذه باختصار خلاصة «الجردة» التي أجراها وزير الاتصالات جمال الجراح على صفحات «المستقبل»، مفنداً إنجازات العام 2017 ومعها مشاريع 2018، في مقارنة أظهرت الفرق الشاسع بين ما قبل حكومة الرئيس سعد الحريري وما بعدها.
لم يعد سراً أن ما تحقق وما سيتحقق جاء نتيجة إلحاح من الرئيس الحريري بعودة هذه الوزارة إلى أيام «عزها» وهيئة «أوجيرو» إلى دورها وحيويتها التي نقلت لبنان من زمن إلى آخر في التسعينات، و«غابت عن السمع» والعمل منذ استشهاد الرئيس الحريري وحتى تشكيل سعد الحريري هذه الحكومة، حيث حوّل الوزير الجراح، ومعه فريق العمل، هذه الوزارة إلى خلية نحل تصل «الليل بالنهار يومياً بما في ذلك أيام السبت» حتى تحققت النتائج المطلوبة.
لائحة الإنجازات تكاد لا تُحصى ولا تُعد، او لا تكفي لحوار واحد مع الوزير الجراح، لأن ما أبصر النور خلال شهور يحتاج إلى سنوات، وما سوف يليه يفوق التوقعات، ليقدم التفسير الواضح لخلفية الحملات المتعاقبة على الوزير والوزارة والتي تنتمي إلى النوع الذي يستهدف النجاح.
وضعية الشبكات.

كانت وزارة الاتصالات قبل تسلم الجراح هذه الحقيبة خارجة عن إطار التطورات المُحققة في عالم الاتصالات على كافة الأصعدة، من الإنترت إلى الهاتف الثابت، إلى وضعية السنترالات التي كانت عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين للخطوط الهاتفية والتي فاقت المئة ألف طلب. فوضع الشبكات كان، كما وصفها الجراح، كارثياً رغم ما أنفق عليها من مئات الملايين من الدولارات لصيانتها في السنوات السابقة، والتي هي مهمة أصلاً منوطة بهيئة «أوجيرو». وبالتالي، كيف يمكن أن يصل الإنترنت الجيد إلى المنازل إذا انتفى وجود شبكة لنقل الداتا. كما أن المعدات المُشغلة المعروفة بـ«DSLAM» كانت محصورة بنقل سرعة انترنت لا تتعدى 1 ميغابيت وذلك بقرار إداري سياسي، ولكن تم «فتح» هذه المعدات ورفعت السرعة حتى أنها وصلت إلى 23 ميغابيت في بعض المناطق. «أرادوا قتل أوجيرو بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري»، قال الجراح، «إذ توقفت الصيانة على الشبكات والتي هي مهمة أوجيرو الأساسية، ولم يتم إدخال أي تطور على السنترالات، ما أدى إلى عجز وصل إلى حدود المئة ألف خط. لكن فريق عمل أوجيرو بدأ منذ بداية العام 2017 بصيانة جدية للشبكات وهو متواجد دوماً على الأرض لهذا الغرض لإنجاز هذه المهمة» التي توقع الجراح أن تتم «في وقت قريب»، والتي «استعادت أوجيرو من خلالها دورها كما كان أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
ولان السنترالات كانت عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين، تم تلزيم السنترالات الجديدة وفقاً لأحدث التقنيات التي تُعرف بالـ IMS، و«هو ما سيؤدي إلى زيادة فورية بحجم مئة ألف خط. وستكون الوزارة اعتباراً من 15 شباط المقبل قادرة على تلبية طلبات مواطنيها المئة ألف للهاتف الثابت، وبعد وقت سنكون قادرين على نقل الخطوط الموجودة حالياً والتي تبلغ نحو 900 ألف خط إلى تقنية الـIMS» التي توفر الكثير من الخدمات الرقمية، ويحول لبنان دولة رقمية.

كذلك، فان شبكة «الفايبر أوبتيكس» التي يُفترض أن توصل 301 سنترال في لبنان مع بعضها البعض والتي أنفق عليها مبلغ 62.7 مليون دولار لإنشائها منذ سنوات، توقفت ولم تستلمها الوزارة تحت حجج واهية لا أساس لها. علماً أن هذه الشبكة كانت من أهم الأعمال التي كان يُفترض أن تنجزها الوزارة للربط بين السنترالات وشبكات شركات الهاتف الخلوي من أجل تقديم خدمة الجيل الرابع أي 4G للمواطنين. ولذلك قرر الجراح إنجاز هذا الأمر على أهميته منذ الأيام الأولى لتوليه الحقيبة، منهياً الخلاف مع شركة CET المتعهدة لمد هذه الشبكة بعد تأخر ثلاث سنوات ونصف السنة على إنجازها. وبناء على ذلك، تعهدت الشركة إصلاح الأعطال الموجودة على الشبكة - وهي غير مسؤولة عنها كما قال الجراح- وأنجزتها في خلال شهرين، وقبضت مستحقاتها في المقابل. وبالتوازي، حل الخلاف مع شركة «اريكسون» التي كان وزير الاتصالات السابق بطرس حرب منحها مخالصة حوت في سطورها نوعاً من الصفقة. إذ قضت بأن يدفع لها حرب مبلغ مليونين و200 ألف دولار علماً أنها كانت حصلت على مليون و300 ألف دولار في السابق وتركت معدات مصداة، وأن يتم شراء قطع الغيار من «اريكسون» بطلب شراء منفصل. أي بكلام آخر، فإن على الدولة أن تنفق مبلغ نحو 10 ملايين دولار لشراء هذه المعدات التي كان يُفترض أن تستلمها منذ ثلاث سنوات ونصف السنة من أجل تشغيل الشبكة. وبعد مفاوضات، حصلت تسوية مع «اريكسون» تعهدت بتسليم الوزارة المعدات المطلوبة بمستويات جودة مرتفعة R16 وبالأسعار نفسها التي كان متفقاً عليها سابقاً. وهذا يعني، كما قال الجراح، أن البلد حرم على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من أن تكون سنترالاته موصولة بعضها ببعض على شبكة «الفايبر اوبتيكس» وأن تكون شركات الخلوي موصولة هي أيضاً عبر السنترالات على هذه الشبكة. وهذا ما تسببب بخسائر مالية فادحة على الدولة.

خطوط الإنترنت الـE1
كذلك واجه الجراح مشكلة عندما أنكر المدير العام للوزارة عبدالمنعم يوسف وجود E1 أي خطوط الإنترنت بكميات متوافرة، و«عندما استدعيته إلى مكتبي وسألته عن السبب قال لي نحن نملك 20 في المئة من أصل 70 ألف E1 أي 14 ألف E1. ولكن المفاجأة أننا اكتشفنا أن هناك 750 ألف E1 مدفوع ثمنها ومخبأة واعتقد أنها كانت تُستعمل بطريقة غير شرعية ونحن نحقق في الأمر ولكن مع الأسف لم نصل إلى نتيجة بعد. علماً أن الـE1 الواحد كان يباع بـ240 دولاراً. عرضت الموضوع على مجلس الوزراء فوافق على خفض الأسعار بطريقة دراماتيكية، بحيث أصبح الـE1 بـ 70 دولاراً بالجملة و100 دولار بالمفرق. ومنذ ستة أشهر وحتى اليوم تم بيع 60 جيغا، في حين تم بيع 80 جيغا طوال السنوات العشر الماضية. وهنا اسأل كيف يمكن أن يكون عندي منتج يجب بيعه، وأقوم بحجبه، وباعتقادي أن هذا الأمر هو الإنترنت غير الشرعي، أو البيع من تحت الطاولة».
وعند سؤاله عن أن القضاء برأ يوسف من كل التهم، قال الجراح «هناك حماية سياسية تمنع محاكمة عبدالمنعم يوسف».
ولفت الجراح إلى أنه تم وضع آلية جديدة للترخيص لمقدمي خدمات الإنترنت سهلت عليهم حصولهم على الترخيص، ما أدى إلى خفض عدد مقدمي خدمات الإنترنت الذين يعملون بطريقة غير شرعية من 120 شركة إلى أقل من 60، تدفع الشركات المرخصة الرسوم المستحقة عليها وتشتري حاجتها من الـE1 من الوزارة.
وأوضح أن مرسوم خفض الأسعار الذي أقره مجلس الوزراء في تموز الماضي كان دافعاً أساسياً لزيادة الاستهلاك من جهة وحض الشركات المخالفة في وضعها على الترخيص من جهة أخرى، إذ «تمكنا من إنجاز خفض بالأسعار بلغ بعض الأحيان 300 في المئة وفي بعضها الآخر 200 في المئة».

ايرادات «الاتصالات»
وفي ما يتعلق بتراجع الايرادات المحولة من وزراة الاتصالات إلى وزارة المالية والتي أظهرت تراجعاً نسبته نحو 33 في المئة وفق إحصاءات «المالية» حتى آب الماضي، أوضح الجراح أن هذه الإحصاءات تعود لثمانية أشهر وأن الوزارة سددت كل ما التزمته في موازنتها المتوقعة في عام 2017 والبالغة 1936 مليار ليرة حتى نهاية كانون الأول. لا بل نجحت الوزارة، وبعد حسم النفقات الاستثمارية من تحديث وتطوير وصيانة السنترالات وسداد المستحقات على شبكة «الفايبر أوبتيكس» (18 مليون دولار) ولشركات «اريكسون» (5 ملايين دولار) و«CET» و«نوكيا» وغيرها، في تحقيق فائض بقيمة 150 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون برنامج مدته أربع سنوات وتكلفته الإجمالية 450 مليار دولار، إضافة إلى 70 مليار هو فائض لها.
عقد الخط البحري
وفي ما يتعلق بعقد الخط البحري الذي تم مع شركة «سيتا» القبرصية، قال الجراح إنه بعد أشهر من المفاوضات «تمكنا من زيادة حصة لبنان على الخط البحري Alexandros بين قبرص ومرسيليا من 60 جيغا في الثانية إلى 600 جيغا من دون أي تكلفة إضافية على الدولة اللبنانية. وهذا حقنا الطبيعي من هذا الكابل البحري. كما زدنا حصة لبنان على الكابل البحري kodmos بين لبنان وقبرص إلى 500 جيغا بنصف تكلفة تطوير المعدات أي 350 ألف دولار فقط على أن تتحمل الشركة القبرصية النصف الآخر. واتفقنا معهم على أن نكون شركاء فعليين في الخط البحري الجديد Europa. كل ذلك ليكون باستطاعتنا تزويد المواطنين بسرعات إنترنت عالية عند بدء تنفيذ الفايبر أوبتيكس على كل الأراضي اللبنانية ويمكن تحويل لبنان إلى مركز إقليمي لنقل الإنترنت إلى الدول العربية». ولفت الجراح إلى أن هذا الإنجاز «أزعج البعض ودفعهم إلى شن حملية إعلامية كانت أسبابها وأهدافها معروفة بفعل تعديل عقد الخط البحري وإنهاء أعمال شبكة الفايبر أوبتيكس التي كانت مجمدة لثلاث سنوات ونصف السنة. فطالما لا توجد شبكة فايبر أوبتيكس والسنترالات غير موصولة مع بعضها البعض سيظل الإنترنت غير الشرعي قائماً. هذا إضافة إلى صفقات كانت تمت في عقد الخط البحري».

«الفايبر أوبتيكس»
وقال الجراح إن العمل جارِ لمد «شبكة الألياف الضوئية إلى الكابينة»، بمعنى إيصال هذه الخدمة إلى أقرب مكان للناس، وهذا سيتيح للمواطن وبحسب قربهم من الكابينة أن يحصل على انترنت بسرعة حد أدنى 50 ميغابيت في الثانية وما بين 200 إلى 300 ميغابيت في الثانية وحتى ألف ميغابيت في الثانية. وهو ما أكدته التجارب التي جرت في هذا الإطار في كل من بيت مسك (1000 ميغابيت) مثلاً أو في بنك عوده في ABC فردان حيث تم الوصول إلى نحو 600 ميغابيت وفي الحمرا تم بلوغ 750 ميغابيت. وقال إن الرئيس الحريري "وعد بعشرة أضعاف زيادة لكننا سنصل إلى حد أدنى خمسين وألف في حد أقصى".
وأوضح أن تكلفة هذا المشروع هي 450 مليار دولار على أربع سنوات، و"بحسب التوقعات التي وضعناها سنكون قادرين في نهاية السنة الرابعة على تحقيق مبلغ مليار دولار كدخل متأتٍ من شبكة الفايبر أوبتيكس. وفي خلال أول سنتين يمكننا تحقيق مبلغ 300 مليون دولار في حين نكون قد أنفقنا 200 مليون، وهكذا دواليك".
وكشف الجراح أنه سيتم توقيع عقد تلزيم هذه الشبكة في 13 شباط المقبل في السراي الحكومي عشية ذكرى استشهاد الرئيس الحريري، مؤكداً أن ما تقوم به الوزارة في هذا الإطار يأتي بناء على طلب الرئيس الحريري الذي "طلب أن يتم تنفيذ هذا المشروع في كل المناطق اللبنانية في وقت واحد"، وموضحاً أن «الرئيس الحريري كان طلب بدء هذا المشروع في عكار والبقاع أولاً حرصاً منه على الإنماء المتوازن» بحيث يستفيد كل المواطنين على حد سواء من هذه الشبكة التي توقع إنجازها في غضون 18 شهراً من بدء العمل.
وأكد الجراح أن «أوجيرو» التي ستقوم بهذا المشروع وتشرف عليه حضرت دفتر شروط وأنجزت مناقصة عالمية ومفتوحة لهذا الغرض.
كما تعمل الوزارة في الوقت نفسه على إعادة هيكلة «أوجيرو» بطريقة أن تتحول الهيئة إلى مؤسسة عامة تتمتع بروحية القطاع الخاص، أي إعادة تنظيمها من شقين منفصلين تقني وتجاري. مع الإشارة إلى أن «أوجيرو» تملك 60 في المئة من قطاع الإنترنت في الوقت الذي لا يزال نحو 500 ألف مواطن يحصلون على إنترنت بطريقة غير نظامية. وبذلك، قال الجراح، تعود «أوجيرو» إلى هيئة فاعلة ولاعب أساسي في قطاع الاتصالات وبخاصة في موضوع الإنترنت.
في موضوع آخر، شرح الجراح أنه تم تلزيم المرحلة السابعة من الشبكات بقيمة 40 مليون دولار لتغطية المناطق والأماكن التي تفتقر إلى شبكات، وهو مشروع مغاير عن مشروع «الفايبر اوبتيكس إلى الكابينة».
وأوضح أن هناك مناطق في لبنان تعمل على نظام WLL الذي يتأثر بالعوامل المناخية والذي يمكن من خلاله الحصول على خدمة المكالمة فقط وليس الانترنت، لافتاً إلى أن العمل جارٍ الآن لتبديل هذا النظام بآخر معروف بـLTE A FIXED وهو الأحدث على صعيد النقل الهوائي، إذ يسمح بحصول المواطن على خدمة الاتصال بالصوت والإنترنت بسرعة تراوح بين 200 و300 ميغابيت في الثانية. وتوقع إنجاز هذا المشروع الذي تنفذه «أوجيرو» والذي تبلغ تكلفته 7 ملايين دولار، قريباً جداً.
نظام الفوترة

وفي شق آخر، قال الجراح إنه تم تلزيم نظام الفوترة الجديد بقيمة 20 مليون دولار وسيبدأ تركيبه قريباً. علماً أن النظام القديم يعود إلى العام 1994 على عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث كان أصبح قديماً، وليس ضمن نظام إلكتروني، ما يعرضه لأخطاء كبيرة. «لم يتم إدخال أي صيانة جديدة طيلة السنوات الماضية لـ22 عاماً منذ ايام الرئيس رفيق الحريري إلى عهد الرئيس سعد الحريري على الوزارة ككل».
كما تم تحديث معدات الشبكة الأرضية المعروفة بـDWEM وIPMLS والتي تنظم عملها، بالكامل. في هذه النقطة، أوضح الجراح أن «عبدالمنعم يوسف كان اشترى معدات الـIPMS بقيمة 5 ملايين دولار ودفع صيانة لها بقيمة مليون دولار علماً أنها بقيت في الصناديق ولم تُستعمل، فلِمَ دفع الصيانة؟».
GDS واللغط حولها

في موضوع شركة «GDS» التي أثير الكثير من اللغط حولها، قال الجراح إن «هذه الشركة التي مهمتها نقل المعلومات أو ما يعرف بـDSPs، قائمة منذ نحو عشرين سنة وتقوم بمهمتها هذه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء عام 2000. وليس صحيحاً ما قيل إن المرسوم الذي نستند إليه مُلغى. فالمرسوم لا يلغى إلا بمرسوم، فإذا كان هذا المرسوم غير ساري المفعول فيمكن لمجلس شورى الدولة إلغاء المرسوم.. الكل اشتكى على وزير الاتصالات إلى مجلس شورى الدولة. وهذا المجلس أصدر قرارين ابتدائيين رفض فيهما وقف تنفيذ القرارات المبنية على المرسوم. ثانياً، حين يقرر مجلس شورى الدولة إبطال قراري فإنني لن أرفض ذلك، واحترم قراره. وهنا أريد أن أشير إلى الشركة المماثلة للشركة التي أخذت هذا المشروع وهي شركة وايفز، وحين أبطل مرسومها على أيام الرئيس اميل لحود، توجهت إلى مجلس شورى الدولة الذي أبطل قرار مجلس الوزراء. كما أن الشركة نفسها، عندما رفض عبدالمنعم يوسف إعطاءها إذناً لإدخال المعدات توجهت إلى مجلس شورى الدولة فحصلت على تعويض مليون و 300 ألف دولار زائد 4 في المئة فوائد سنوية لأنه لم ينفذ المرسوم. كذلك هناك شركة Yellow pages حصلت على عقد من الوزارة، وحين لم تنفذ الوزارة المشروع ذهبت إلى مجلس شورى الدولة وحصلت على مليون و 500 ألف دولار. واذا توجهت GDS إلى مجلس شورى الدولة فقد تحصل على 20 مليون دولار لأن هذه الشركة تعمل منذ سنوات على نقل الداتا على النحاس والمايكرواف واليوم ستعمل على الألياف الضوئية».
ما الذي كسبته الدولة من تنفيذ المرسوم؟ أجاب الجراح إن الدولة تجنبت الدعوى في مجلس شورى الدولة. كما أنه، في قراره الأخير، غير مذكرة التفاهم السابق التي كانت تنص على أن تقوم الشركة بإحضار الكابل و«أوجيرو» تقوم بالإمداد، وطلب منها إحضار الكابل ومده على حسابها، إضافة إلى مد خط إلى «أوجيرو» على حسابها أيضاً. وأوضح الجراح أن تكلفة الكوابل التي تسلمتها الشركات من «أوجيرو» بموجب سند أمانة ولقاء ضمانة مصرفية لا تتعدى الخمسين ألف دولار في حين انهالت الاتهامات بأن هناك صفقة بمئات الملايين من الدولارات. وشدد في المقابل على أن هذا الاتفاق يوفر على «أوجيرو» ملايين الدولارات. وكشف أن مجلس الوزراء الذي كان قد عاد وصدق على قراره بمرسوم الأسعار، فوضه بتقديم مشروع إطار يحق له من خلاله أن يصدر تراخيص لشركات، على اعتبار أن الكل بات مقتنعاً أن تطوير هذا القطاع لن يتم من دون القطاع الخاص.

وعن رفضه الامتثال إلى النائب العام المالي علي ابراهيم، قال الجراح «أنا اتصلت بالمدعي العام المالي، وهو صديق واحترمه كثيراً، وعلاقتي الشخصية معه ممتازة، وأبلغته أنني لن أحضر لأن الحصانة النيابية تمنعني من القيام بذلك، لقد تطوعت قبل فترة وقررت الذهاب إلى المدعي العام المالي، لكن الرئيس نبيه بري منعني، وقال لي لا أريد ان يكون هناك سابقة في الموضوع بأن يذهب النائب إلى المدعي العام، ولكن، أنا ومن باب التعاون معك حتى يعرف الجميع الحقيقة، وجه لي رسالة خطية ما هو المطلوب، وأنا سأرسل الأجوبة خطياً، لان القصة ليست مجرد حديث معك، حضرتك ستسألني سؤالاً وانا سيكون جوابي مع مستندات لكل الأسئلة، قد تسألني لماذا أعطيت قراراً لشركة GDS سأقول لك إن القرار بني على مرسوم، وإذا قلت لي إن المرسوم قديم، سيكون جوابي إن مرسوم مشابه، ألغي أيام اميل لحود، لكن مجلس شورى الدولة أبطل قرار اميل لحود، وقال هذا المرسوم ساري المفعول». أضاف «أنا قررت عدم الإجابة إلا خطياً، لأن هناك تحويراً وتلاعباً في الكلام في لجنة الاتصالات، أو في وسائل الإعلام».
لكن لماذا الضجة في لجنة الاتصالات والقول إن الشركة حصتها 80 في المئة و20 في المئة للدولة؟ أجاب «لقد شرحت هذا الأمر للجنة الاتصالات وقلت لهم 20 في المئة من المبيعات تساوي 50 في المئة من الأرباح، لأن الشركة يجب أن تدفع ثمن الـE1 والموظفين والسيارات والمصاريف الأخرى، وإذا احتسبت هذا الأمر الدولة تحصل على 2 مقابل 1 للشركة لأن هناك ضريبة القيمة المضافة، والضمان وضريبة الأرباح. نحن في العام 2016 استوفينا مع وزارة المالية من الشركة 18 مليون دولار، والشركة ربحت 10 ملايين دولار، وحين تقول للرأي العام إن حصة الشركة 80 في المئة مقابل 20 في المئة للدولة من دون أن تقول 20 في المئة من المبيعات، فهذا الأمر غير صحيح وتضليل للرأي العام، لأن ميزانية هذه الشركة مرسلة إلى وزارة المالية ومعترف فيها. أنا استغرب هذا الأمر، المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاعين، لماذا؟ لأن المستثمر اللبناني له الحق في الاستثمار في البلد وتحقيق الربح، هل سمعتم أن هناك مستثمراً يريد أن يستثمر أمواله للخسارة؟ نحن تربينا في مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يقول دائماً إن شراكة القطاع الخاص هي الرافد الأساس للاقتصاد».
تشجيع الشباب

وبناء على حرص الرئيس الحريري على تشجيع الشباب وتمكينهم ايماناً منه بأنهم مستقبل لبنان الواعد، فإن وزارة الاتصالات قدمت تحفيزات إلى شباب وطلاب لبنان وهم بالآلاف، كما شرح الجراح، حزمة إنترنت مخصصة لطلاب الجامعات بسعر مخفض يصل إلى 15 دولاراً شهرياً فقط. وبعض ما تتضمنه الحزمة: 5GB من البيانات للاستهلاك الشهري، 3 ساعات من التخابر المفتوح مع كل المشتركين في أي بقعة من لبنان، 1000 رسالة قصيرة SMS.

وقال إن «أوجيرو» تعمل على موضوع ربط فروع الجامعة اللبنانية ببعضها البعض ورفع كفاءة وسرعة الاتصال، و«نأمل أن نلبي هذا الطلب في القريب العاجل».
وتحرص الوزارة على رعاية الطلاب المبدعين من خلال تأمين فرص تدريب لهم في الشركات العالمية. فمثلاً، أرسلت فريقاً من طلاب الجامعات اللبنانية (10 طلاب) إلى الصين على حساب الشركات تمكن من إحراز إنجاز بحلوله في المرتبة الأولى في مسابقة «مهارات تقنية المعلومات والاتصالات العالمية لعام 2017»، التي نظمتها شركة «هواوي» في مقرها في الصين. كما تم إرسال 3 طلاب من الجامعة اللبنانية إلى الخارج حصلوا على الجائزة الأولى. وتم إرسال تلامذة من الثانوي إلى الولايات المتحدة لمشاركة في ما يعرف بـROBOT BUILDERS فحصلوا على الجائزة الأولى في الميكانيك والثانية في المباراة ككل. وأكد الجراح في هذا الإطار استمرار الوزارة في دعم هذا المسار لوضع الطلاب في موقع يسمح لهم بمواكبة التطور والابتكارات العملية والتقنيات الموجودة، ما سيسهم في تطوير قطاع الاتصالات. وقال «سنبقى إلى جانبهم من أجل مزيد من الإنجازات والإبداع والمشاركة في المحافل الدولية»، داعياً الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات إلى المبادرة لتدريب الطلاب واطلاعهم على آخر الابتكارات.
وكشف أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة والمتوسطة في مجال الاتصالات بهدف إبقاء شبابنا وشاباتنا في لبنان «من خلال توفير دعم مادي لها ومنحها الفرصة لتطوير أعمالها كي نصل إلى اليوم الذي سنتمكن فيه من بيع التكنولوجيا عوض استيرادها من الخارج».
الخلوي

من جهة أخرى، قال الجراح إن «أسعار الخلوي لا تزال باهظة علماً أننا لا نستطيع حالياً أن نخفضها من أجل المحافظة على ايرادات محددة. إلا أننا نستطيع أن نحسن الخدمة السيئة. لهذا السبب دخلنا في مشروع توسيع شبكة الـ GSM، وكانت لدينا مشكلة في الموجة التي كنا نبث عليها، وثبت وجوب تغييرها مع توسيع في زرع 932 برجاً إضافياً على مستوى لبنان، وهذا الأمر سيكلف نحو 200 مليون دولار مع ضمانات للحصول على تغطية ممتازة وانتفاء لقطع الاتصال، وهذا ما لم يحصل مع الشركات التي وضعت الإمدادات في السابق، وبنتيجة ذلك وقعنا في تغطية سيئة وانقطاعات في الاتصال الواحد رغم تكبدنا هذه المبالغ، وهذه المرة سيتم التركيب مع ضمانات من الشركات المركبة بحصولنا على توقيعها الخطي الذي يكفل جودة المشروع، لا سيما من ناحية الصيانة».
هلا صغبيني - المستقبل